المزيد من الطلاب الأميركيين يتعلمون لغات السكان الأصليين في المدارس العامة، فخلال العام الدراسي 2022-2023 في أوكلاهوما، شارك 3314 طالباً من المرحلة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية في برنامج لغات السكان الأصليين، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن العامين السابقين.
تقوم مدارس أوكلاهوما، التي يلتحق بها ما لا يقل عن 158 ألف طالب أميركي من السكان الأصليين، بتدريس اللغات القَبلية منذ عام 2014 - عندما أصبح الحق في الحصول على لغة السكان الأصليين للحصول على منحة دراسية في المدارس الثانوية قانوناً للولاية. تتمتع لغات «الشيروكي» و«الشوكاتاو» بأعلى معدلات المشاركة، ويتم تقديمها في أغلب الأحيان.
في يونيو 2021، بدأت وزارة الداخلية الأميركية الاعتراف بدور الولايات المتحدة في إساءة معاملة أطفال السكان الأميركيين الأصليين على مدى 150 عاماً، الذين كانوا يعاقبون بسبب تحدثهم بلغات قبلية في المدارس الداخلية الممولة فيدرالياً. بالنسبة للثقافات في جميع أنحاء العالم، أعلنت الأمم المتحدة في 2022 عقداً لدعم لغات السكان الأصليين، محذرةً من أن جميع اللغات المحلية، باستثناء بضع مئات من الآلاف من اللغات، معرضة للخطر.
في مدرسة «بارتلسفيل» الثانوية في أوكلاهوما، على بعد دقائق فقط من محمية «أوسيدج نيشن»، تحظى فصول اللغة القبلية بشعبية كبيرة بين الطلاب الأصليين وغير الأصليين. قال مدير المدرسة «مايكل هارب»: «من المؤكد أنه كان هناك زيادة طفيفة في العامين الماضيين».
من بين التطورات الإيجابية أنه في المملكة المتحدة، يعمل حاملو التأشيرات من الأفارقة على سد الثغرات في خدمات رعاية المسنين، حيث عزا تقرير صدر عام 2021 عن اللجنة الاستشارية للهجرة التابعة لحكومة المملكة المتحدة النقص المتزايد في العمال في نظام الرعاية البريطاني إلى الوباء وتأثير مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، مما أنهى حرية حركة العمال. ومع إضافة موظفي الرعاية إلى قائمة المهن التي توفر لها الحكومة تأشيرات عمل، يشكل الأفارقة الآن غالبية الأجانب العاملين في قطاع الرعاية في بريطانيا.
في عام 2023، دخل حوالي 57 ألف أفريقي، معظمهم من نيجيريا وغانا، إلى المملكة المتحدة بتأشيرة للعمل بمجالات الرعاية الصحية، ارتفاعاً من 20 ألفاً في عام 2022. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الوظائف في المملكة المتحدة مدفوعة الأجر بشكل جيد، مقارنة بتلك الموجودة في العديد من البلدان الأفريقية، ولكنها لا تتوافق مع المعايير الأوروبية. ويشيرون أيضاً إلى القرار الأخير بمنع العاملين في مجال الرعاية من جلب أسرهم إلى المملكة المتحدة. ولكن بالنسبة للعمال الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة في أفريقيا، موطن أصغر سكان العالم سناً، فإن وظائف الرعاية الصحية في المملكة المتحدة قد تمثل فرصاً أفضل.
وثمة تطور إيجابي يتمثل في أن أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا يقومون بإعادة تشجير مساحة تعادل سبعة أضعاف مساحة مانهاتن في مدينة نيويورك.
تخسر أفريقيا 3.9 مليون هكتار (15.058 ميل مربع) من الغابات المطيرة والغابات الجافة كل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزراعة الصناعية (هي نموذج للزراعة المكثفة والتنافسية، وتتميز بالمزارع الكبيرة التي تنتج نفس المحصول عاماً بعد عام مع الاستخدام المكثف للأسمدة الكيماوية ومبيدات الحشائش والمبيدات الحشرية)، وزراعة الكفاف (شكل من أشكال الزراعة، حيث يقوم الأشخاص بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل من أجل إطعام أسرهم وليس من أجل بيع تلك المحاصيل في الأسواق). وبسبب الافتقار إلى الدعم طويل الأمد أو الأنواع المناسبة، تفشل العديد من برامج زراعة الأشجار. وقد تكون منظمة «أشجار من أجل المستقبل» غير الربحية استثناءً: فمنذ عام 2015، نجحت مبادرتها «حديقة الغابات» في استعادة أكثر من 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية المتدهورة في تسعة بلدان.
على ضفاف بحيرة فيكتوريا في كينيا، يجتمع المزارعون للتدريب والوصول إلى الأدوات وبنوك البذور لاستبدال زراعاتهم الأحادية بحدائق الغابات. ويحيط بالمحيط الخارجي لقطعة الأرض أشجار تعمل كسياج حي، وفي الوسط خضراوات وبساتين تحمل فواكه مثل المانجو والبرتقال. يمكن أن تحتوي كل قطعة أرض على حوالي 5800 شجرة. توفر المحاصيل مصدراً غذائياً للعائلات، ويمكن بيع أي فائض لتحقيق الربح. على الرغم من أن الفوائد التي توفرها الغابات القديمة تتراكم على مدار قرون ولا يمكن استبدالها بالكامل بزراعة أشجار جديدة، إلا أن منظمة «أشجار من أجل المستقبل» تقول إن نهجها في الحراجة الزراعية يكسر دورات الفقر ويفيد الأرض (الزراعة الحرجية - هي نظام لإدارة استخدام الأراضي تُزرع فيه الأشجار أو الشجيرات حول أو بين المحاصيل أو المراعي - لها فوائد متنوعة، منها زيادة التنوع البيولوجي). وصلت المنظمة إلى حوالي 340 ألف شخص وحصلت على لقب رائد الإصلاح العالمي من قبل الأمم المتحدة.
وفي مجال الطاقة المتجددة، تتمتع أستراليا بأعلى طاقة شمسية مثبتة للفرد في العالم، حيث توفر الألواح الكهروضوئية الطاقة لنحو ثلث المنازل. لكن هذه الفوائد كانت بعيدة المنال إلى حد كبير بالنسبة لثلث الأستراليين الذين يستأجرون أو يعيشون في مساكن مدعومة من الحكومة، حيث لا يحصل سوى 4% من الأسر المستأجرة على الطاقة الشمسية.
نظراً لأن سوق أصحاب المنازل للطاقة الشمسية يصبح مشبعاً وتجاهد الحكومة الفيدرالية لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، فإنها تشجع أصحاب المنازل على الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح. تقدم البرامج الفيدرالية حوافز لتكنولوجيا الطاقة الشمسية مثل الحسومات على الألواح وسخانات المياه. وتقدم حكومات الولايات إعانات مالية خاصة بها، بما في ذلك مدفوعات الطاقة الشمسية الزائدة المباعة للشبكة. يعد مشروع «سول شير» SolShare، وهو ابتكار أسترالي، بمثابة حل ينطوي على البرمجيات والأجهزة، ويسمح لما يصل إلى 10 شقق بمشاركة الطاقة الشمسية من نظام واحد على السطح.
على الرغم من أن بعض المستأجرين يشعرون بالقلق من أن تركيبات الطاقة الشمسية يمكن أن تبرر زيادة الإيجارات، إلا أن الكثيرين يرونها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثات الكربون. وتأمل أستراليا توليد 82% من احتياجاتها من الكهرباء بالطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
زيادة المساحات الخضراء ضرورية للحد من الاحترار بالمناطق الحضرية، يؤدي التخلص من الخرسانة والأسفلت غير الضروريين إلى استبدال الرصف غير النفّاذ بالحياة النباتية التي تتيح مساحات خضراء. وهذا يمكن أن يقلل من تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية (منطقة حضرية أو مدينة كبرى أكثر دفئاً من المناطق الريفية المحيطة بها بسبب الأنشطة البشرية المتمركزة فيها)، مما يسمح لمياه الأمطار بالتسرب إلى الأرض، والحد من الجريان السطحي والفيضانات، وتوفير محميات للحياة البرية، وتعزيز الرفاهية للسكان.
في بورتلاند بولاية أوريجون، قامت منظمة «ديباف» غير الربحية ومتطوعوها بإزالة الأسطح الصلبة، التي تعادل مساحة ستة ملاعب كرة قدم منذ عام 2008. وتستهدف «ديباف» المجتمعات المحرومة، حيث يؤدي عدد أقل من أشجار الظل والمزيد من الأسطح المرصوفة إلى جعل البيئة أكثر سخونة في المتوسط مقارنة بالأحياء الأخرى.
وفي مقاطعة أونتاريو الكندية، قامت منظمة «جرين فينتشر» Green Venture غير الربحية بزراعة 2850 نباتاً محلياً في هاميلتون للمساعدة في منع وصول الصرف الصحي إلى بحيرة أونتاريو القريبة، التي تُعد مصدراً لمياه الشرب في المدينة. وتقوم مدينة لوفين، ببلجيكا، بتشييد ضاحية «سبانسي كرون»، التي يسكنها 550 شخصاً، حيث ستأتي «سيارة البلاط» الخاصة بالمدينة إلى منازل السكان حتى يتمكنوا من التخلص من الأسفلت أو الحجارة المرصوفة بالحصى التي قاموا بإزالتها. ومؤخراً، قامت إحدى ضواحي جنوب باريس بتدمير 11 فداناً من مواقف السيارات في منطقة مشجرة. ورحب المؤيدون بالتخطيط الذي يقوده المجتمع المحلي وعلى نطاق صغير، لكنهم يقولون إن الحكومات البلدية يجب أن تكرس موارد كبيرة لتخضير المدن. وقالت «كاثرين روز»، من ديباف: «يبدأ الأمر عندما يدفع الناس حكومتهم ويبدأون هذه المحادثات على مستوى محلي صغير. هكذا تتم الأمور».

كاميرون بو

صحفي لدى «كريستيان ساينس مونيتور»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»